( 54 ) « ألحق ببئس في العمل ( ساء ) وفاقا كقوله : « ساءَ مَثَلًا الْقَوْمُ » 312 ، وقوله : « بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً » 313 ، وقوله : « ساءَ ما يَحْكُمُونَ » 314 ، وهي فرد من أفراد فعل الآتي ؛ لأنها في الأصل بوزن ( فعل ) بالفتح متصرّفة ، فحوّلت إلى ( فعل ) ، ومنعت التصرف . . . » 315 . ( 55 ) « . . . ك ( نعم ) في العمل ، وفي المعنى مع زيادة أن الممدوح بها للقلب ( حبّذا وأصله : حبب ) بالضم أي صار حبيبا ، لا من حبب بالفتح ( ثم ) أدغم فصار ( حبّ ) . . . » ، 316 . « ( ولا يقدّم ) مخصوص ( حبذا ) عليها ، وإن جاز تقديمه على ( نعم ) بقلة ، لأنها فرع عنها . . . » 317 . ( 56 ) « الأصل : العطف على اللفظ ، وشرطه إمكان توجّه العامل ، إلى المعطوف ، فلا يجوز في نحو : ما جاءني من امرأة ولا زيد إلا الرفع عطفا على الموضع ؛ لأن ( من ) الزائدة لا تعمل في المعارف . ( ويجوز ) العطف ( على المحل بهذا الشرط ) أي : إمكان توجّه العامل أيضا ، فلا يجوز : مررت بزيدا وعمرا ؛ لأنه لا يجوز مررت زيدا . . . ( و ) شرطه ( أصالة الموضع ) فلا يجوز : هذا الضارب زيدا وأخيه ؛ لأن الوصف المستوفى لشروطه العمل ، الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل . . . » . 318 ( 57 ) يقول في تابع المنادى المبنىّ إن كان مضافا أو شبهه : « نصب مطلقا ؛ لأن الأصل في تابعه النصب ؛ لكونه منصوب المحلّ ، وتأكد ذلك بالإضافة وشبهها . . . » 319 . ( 58 ) « وتابع اسم ( إنّ ) المكسورة إن كان نسقا جاز رفعه بعد استكمال الخبر لا قبله . . . ويجوز نصبه وهو الأصل والوجه . . . » . 320 ( 59 ) « بدأت بأوزان أبنية الاسم ، وبالمجرد منها ؛ لأن كلا منهما أصل بخلاف مقابله ، . . . » 321 . ( 60 ) « . . . إذ الأصل في يكرم يؤكرم . . . » 322 .